پسروی دریای خزر در سالهای اخیر علاوه بر تغییر چهره نوار ساحلی به شکلگیری پهنههایی از اراضی جدید در حاشیه دریا منجر شده است؛ پدیدهای که از یک سو میتواند پیامدهای محیطزیستی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و از سوی دیگر، ضرورت تعیین تکلیف حقوقی و مدیریتی این زمینها را افزایش داده است.
کاهش تراز آب دریای خزر تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات اقلیمی، کاهش بارشها، افزایش تبخیر و تحولات هیدرولوژیک رودخانههای ورودی، موجب عقبنشینی خط ساحلی در بخشهایی از سواحل شمالی کشور شده استبا این حال اراضی نمایانشده در نتیجه پسروی دریا صرفاً زمینهای آزادشده برای بهرهبرداری یا ساختوساز محسوب نمیشوند و تعیین مالکیت حریم ساحل، ملاحظات زیستمحیطی و خطر بازگشت آب از مهمترین موضوعات مرتبط با آنهاست.
در همین راستا علی باقری جامخانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه ساری اعلام کرد: اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای خزر قابل واگذاری نیستند و فرآیند تثبیت مالکیت دولت بر این زمینها در حال پیگیری است. افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلیوی درباره وضعیت اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای خزر اظهار کرد: پسروی چند سال اخیر موجب افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه ساری افزود: نقشهبرداری این اراضی انجام شده و فرآیند صدور سند به نفع دولت در حال پیگیری است.
باقری جامخانه با تأکید بر اینکه این اراضی به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، گفت: زمینهایی که در نتیجه پسروی دریا ایجاد شدهاند تا زمان تعیین تکلیف قانونی و ثبتی باید در وضعیت عمومی باقی بمانند.
با این حال ضرورت تعیین حریم و جلوگیری از تصرف پسروی خزر مرز میان پهنههای آبی و خشکی را در برخی مناطق تغییر داده و همین موضوع میتواند زمینهساز بروز اختلاف درباره مالکیت حریم ساحل و نحوه بهرهبرداری از اراضی جدید شود از این رو انجام نقشهبرداری دقیق و صدور اسناد دولتی میتواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تصرف، تفکیک و واگذاری غیرقانونی این اراضی عمل کند.
از سوی دیگر کارشناسان هشدار میدهند که زمینهای نمایانشده در پی کاهش تراز آب لزوماً برای توسعه، ساختوساز یا فعالیتهای اقتصادی مناسب نیستند. بخشی از این اراضی ممکن است دارای ارزشهای زیستگاهی، پوشش گیاهی و نقش حفاظتی در نوار ساحلی باشند و هرگونه تصمیمگیری درباره آنها باید با در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی تغییرات تراز آب دریای خزر انجام شود. بر این اساستأکید منابع طبیعی مازندران بر غیرقابل واگذاری بودن این اراضی، علاوه بر جنبه حقوقی، نشاندهنده ضرورت حفاظت از آنها تا زمان تکمیل مطالعات، تثبیت مالکیت و تعیین کاربری قانونی است.
مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالشهای مهم این استان محسوب میشود.
نظر شما